به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در اواخر نخستین ماه سال جاری دولت سیزدهم تغییراتی را در ترکیب دولت ایجاد کرد و به گفته بهادری جهرمی این تغییرات به سبب رویه دولت از ابتدا بوده که مدیران و فرآیندها مورد بررسی مستمر قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی رییس جمهوری بوده است تصمیم دولت و رییس جمهور بر این شد تا سه تغییر مهم در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و صندوق نوآوری و شکوفایی بوجود آورد.
در آن برهه که این تغییرات رخ داد بیشتر منتقدان دولت بر این اعتقاد بودند که باید در مجموعه سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت این تغییرات رخ می داد اما بر خلاف تصور آنان تعیین تکلیف وزارت صمت به جلسه استیضاح کشید و وزارت جهاد کشاورزی صندوق نوآوری و شکوفایی دچار تغییر شدند.همین امر موجب شد تا از آن زمان شایعه ها و اخبار غیر رسمی متعددی درباره علت تغییر در وزارت جهاد کشاورزی شنیده شود.
علی رغم اینکه علی بهادری‌جهرمی در پاسخ به برخی از این شایعات گفته بود«با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه‌جایی مدیریتی انجام شود.آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است.آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد.دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.» اما در واقع در محافل خبری و غیر رسمی اخبار متواتری از آخرین وضعیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شنیده می شد و البته همچنان شنیده می شود.
باید خاطر نشان کرد که اینگونه اخبار از پیشینه ای هم برخوردار هستند زیرا وقتی به سابقه برخی از اخبار و حاشیه های مرتبط با دوران وزارت ساداتی نژاد در وزارت جهاد کشاورزی مراجعه شود مشخص می گردد که پیگیری های قضایی در مورد تخلفات گسترده در زیرمجموعه های این وزارت خانه در حال اقدام بوده است.
اختلاس 730 میلیون دلاری
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ چهارشنبه، ۱۵ تیرماه سال گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره روند رسیدگی به موضوع اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در یکی از زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی که مطرح شده بود و در سازمان بازرسی کل کشور نیز درحال بررسی بود، اظهار کرد: در این خصوص رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه کرده است و این موضوع باید پیگیری و مطالب توسط سازمان نظارتی بازرسی کل کشور تا انتهای فرآیند تعقیب و رسیدگی شود.
وی افزود: این پرونده بر اساس اقدامات سازمان تعاون روستایی در فروردین ماه ۱۴۰۱ در رابطه با قراردادی و تعهداتی که با یک شرکت خصوصی در حوزه گندم، جو، روغن، ذرت و کنجاله سویا انجام داده است، تشکیل شده و با پیگیری های صورت گرفته ، پرونده برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال خواهد شد.
گفتنی است در پی گزارش سازمان بازرسی و دستور پیگیری از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه مبنی بر بررسی تخلف در واردات نهاده‌های دامی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی برکنار شد وطی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی وقت ، محمدعلی نیکبخت که در حال حاضر سکاندار وزارت جهاد کشاورزی هست به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.
پیش از این هم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده‌های دامی گفته بود آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهادهای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله اعلام کرد طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.
همچنین رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.در ادامه رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی درخواست کرد که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت پیگیری کند.اما پس از این اخبار دیگر اطلاع خاصی از پییگیری های انجام شده در دست نیست و مشخص نشد که سرنوشت پرونده ها به کجا ختم گردید.
فارغ التحصیل دانشگاه مسکو در رویای پیاده سازی الگوهای دهه 70 و 80 شوروی
به اعتقاد برخی از کارشناسان فردی که به مدت ۲۰ ماه سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت، مصمم بود برنامه‌های توسعه کشاورزی شوروی در دهه ۷۰ و ۸۰ را در ایران اجرا کند. او که فارغ‌التحصیل رشته هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است، قصد داشت ایده‌های قدیمی و شکست خورده شوروی را در ایران پیاده کند. به گونه ای که او با در پیش گرفتن راهبردهایی مثل «جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی»، «مقابله با دلالی و واسطه‌گری» و «افزایش درآمد کشاورزان» سعی داشت الگوهایی را در ایران پیاده سازی کند که پیش از در کشورهای دیگر شکست خورده بودند.
سید جواد ساداتی‌نژاد در حالی از وزارتخانه رفت که نه اقتدار غذایی وعده داده شده را محقق ساخت و نه جشن سند زمین‌های کشاورزی برگزار کرد. معلوم هم نشد بخش جهاد که یکی از مهمترین خواسته های رییس جمهور در جلسه معرفی به مجلس و رای اعتماد بود را آیا توانسته راه بیندازد یا نه ؟اما آنچه بعد از برکناری او تا به امروز شنیده می شود همگی اخبار و اطلاعاتی هستند که محتاج تبیین و شفاف سازی هستند.حال به نظر می رسد با توجه به اینکه شایعات مربوط به پرونده های دوران وزارت ساداتی نژاد هر روز رنگ و چهره خاصی به خود می گیرد دستگاه های قضایی و نظارتی و امنیتی بایدهرچه سریعتر نسبت به پرونده های مطرح شده در آن دوران شفاف سازی نموده تا از بسط و گسترش این شایعات جلوگیری شود.
/تابناک